قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الطريقة التى تقدم بها خدمات الإنترنت فى مصر احتكارية ولن تستمر، لأن الشركة المصرية للاتصالات تمنح دون غيرها، الحق فى تقديم كل الخدمات، مؤكداً أنه يستهدف منذ توليه مسئولية الوزارة، القضاء على الاحتكار فى قطاع الاتصالات بشكل كامل.
وأضاف الوزير لـ«الوطن»، أن الشركة المصرية للاتصالات ستخفض أسعار تأجير الكابلات لشركات الإنترنت الأخرى، حتى تستطيع تقديم الخدمة بسعر أرخص، مؤكداً أن «المصرية» لا تملك بديلاً عن خفض أسعار تأجير الكابلات، وأشار إلى أن الدولة هى صاحبة اليد العليا فى تطبيق أسعار الإنترنت الجديدة، وستفرض إرادتها لتوفير خدمة جيدة للشعب بمقابل مالى مناسب، وأوضح أن كل الشركات تقدمت بعروض لخفض الأسعار، وتابع: «هناك توافق بين كل شركات الإنترنت ومقدمى الخدمة على تخفيضات أسعار الإنترنت، بما يعود بالنفع على العميل ولا يمس بحقوق الشركات، وستقر الأسعار الجديدة فى أول اجتماع للجهاز بداية الشهر المقبل».
وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن خطة الأسعار الجديدة التى ستطبق بداية من الشهر المقبل، تتضمن إلغاء سرعة 256، وسرعة 512، على أن تبدأ السرعات الجديدة من 1 ميجا بسعر 50 جنيهاً، و100 جنيه لـ2 ميجا، وأوضحت أن اللجنة القائمة حالياً فى جهاز تنظيم الاتصالات تضع اللمسات الأخيرة للأسعار.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق